طالبت 51 شركة تقنية أمريكية على رأسها كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T الكونجرس بوضع خطة لمعالجة قوانين حماية بيانات المستهلك.

طالبت 51 شركة تقنية أمريكية على رأسها كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T الكونجرس بوضع خطة لمعالجة قوانين حماية بيانات المستهلك.

طالبت 51 شركة تقنية أمريكية على رأسها كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T الكونجرس بوضع خطة لمعالجة قوانين حماية بيانات المستهلك.
طالبت 51 شركة تقنية أمريكية على رأسها كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T الكونجرس بوضع خطة لمعالجة قوانين حماية بيانات المستهلك.


كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T وIBM من بين الشركات 51 التي كلفت هذه الرسالة للكونجرس الأمريكيكوالكوم وأمازون و49 شركة أخرى تطالب بوضع تشريع متحد لحماية بيانات المستخدم

طالبت 51 مؤسسة تكنولوجيا أمريكية على رأسها كوالكوم وأمازون وموتورولا وAT&T الكونجرس بوضع مخطط لمعالجة قوانين حراسة معلومات المستخدم.

حيث أمرت المؤسسات جميعها رسالة مفتوحة موحدة للكونجرس عبر منظمة Business Roundtable التي يتشكل أعضائها من مديرين الشركات 51 التنفيذين.

حيث جاء في نص الرسالة مطالبةً وتوجيهاً واضحاً للنواب وأعضاء مجلس الشيوح بضرورة وضع نظام متحد ومتكامل للدفاع عن معلومات المستعملين في عموم الولايات الأمريكية، عبر وضع قانون لتأمين الخصوصية يتم فرضه وتنفيذه في مختلَف المناطق.

بإشارة إلى أن الإطار المطبق هذه اللحظةً في ذلك الجانب يفضي إلى الوضع الحرج كما نصت الرسالة؛ نظراً لعدم تشابه قوانين الميزة وحماية البيانات المعمول بها من ولاية لأخرى.

وبذلك يؤثر ذاك سلباً على مقدرة الشركات في إخراج منتجاتها بتوافق كامل مع جميع القوانين الفيدرالية المعمول بها في متنوع الولايات.

مضيفةً إلى أنه ليس من النظري أن يضطر المستعمل للإلمام بقوانين خصوصية البيانات المتغيرة وفقاً للولاية التي يسكن بها أو تلك التي يرغب بالعيش فيها، وما ينتسب هذه العملية سواء من الوصول للإنترنت أو الخدمات التي توفرها المنشأة التجارية بالتلاؤم مع التشريع.

قلق على ميزة المستخدم أم منفعة الشركات ؟
بشكل عام أتت الرسالة بصيغة تشير إلى انتباه المؤسسات العظيم بضرورة حراسة بيانات المستخدمين والحفاظ على خصوصياتهم وإرجاع ثقة الحشد، إلا أن يبدو الهدف من وراء المطالبة بتوحيد النسق الفيدرالي في منحى الفضل سيرجع بالفائدة بالدرجة الأولى على المؤسسات التكنولوجية.

ولذا بإعزاز إستطاعتها على تجنب الإجراءات العقابية المستقبلية وما يترتب عليها من تبعيات شرعية، حيث أن غالبيتها وقعت في انتهاكات للخصوصية استناداً لقوانين معمول بها ذات واحدة من تلك الولايات دون غيرها، وبوجود تشريع متكامل قد تصبح الأشياء أكثر سهولة أعلاها؛ ولن يغطي بطبيعة الوضع كافة المناحي وقتها؛ تاركاً ثغرات ستستغلها المؤسسات لصالحها.

والجدير بالذكر أن المدير التنفيذي لمنشأة تجارية Apple تيم كوك قد طالب هو الأخر إدارة الدولة الأمريكية بترتيب قوانين وممارسات الفضل للمستخدمين، والعمل على وضع قانون يمنحهم تحكماً أكبر ببياناتهم المتواجدة في العالم الرقمي.


ما هو رد فعلك؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0